شقق الإسكان.. 93 ألف مواطن طلبوا وحدات بديلة للإيجار القديمشهدت مكاتب البريد إقبالاً واسعاً من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية وفق القوانين الجديدة.تابع أولاً بأول تفاصيل قرار مجلس الوزراء الأخير بمد فترة التقديم، وآليات التسجيل الإلكتروني المتاحة عبر مكاتب البريد.
تنشر السطور التالية تفاصيل إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن إحصائيات المتقدمين لحجز وحدات بديلة للإيجار القديم، في ضوء التسهيلات الجديدة التي أقرتها الحكومة للتيسير على المواطنين المخاطبين بالقانون.
ما تفاصيل الإقبال على شقق الإسكان البديلة؟
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن حجم الإقبال على الطرح الحالي، كاشفة أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على شقق سكنية بديلة في إطار ملف الإيجار القديم وصل إلى نحو 93 ألف مواطن حتى الان.
وأشارت رئيس الصندوق، في تصريحات تلفزيونية لها، إلى أن الأمر لم يقتصر على الشق السكني فقط، بل امتد ليشمل الأنشطة الاقتصادية، حيث تلقى الصندوق أيضاً ما يقرب من 1600 طلب من مواطنين يرغبون في الحصول على وحدات تجارية بديلة.
ما أسباب قرار مد مهلة التقديم؟
في إطار حرص الدولة على منح مهلة كافية للمواطنين لترتيب أوضاعهم، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يختص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
وجاء هذا القرار ليمد فترة التقديم لكل من يبتغي حجز وحدات بديلة للإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وبموجب هذا التمديد الرسمي، من المقرر أن تنتهي المهلة المتاحة لاستقبال الطلبات في 12 يوليو من العام الجاري 2026.
كيف تختار السكن البديل والآليات المتاحة؟
شددت مي عبد الحميد على أن الصندوق يضع راحة المواطن في مقدمة أولوياته، موضحة أن المستهدفين من النظام الجديد مطالبون بالتقدم بطلباتهم أولاً لإثبات الجدية، ومن ثم تأتي خطوة اختيار ما إذا كانت البدائل السكنية المطروحة تلائم احتياجاتهم وقدراتهم أم لا، مؤكدة أن الهدف الأسمى من تلك الخطوات هو تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير خيارات سكنية وتجارية متنوعة ومناسبة لجميع الفئات.
وفي سياق متصل، أضافت الرئيس التنفيذي لهيئة الإسكان الاجتماعي أن مكاتب البريد المصري تولت إتاحة عملية التسجيل الإلكتروني للمواطنين بكل سهولة، وذلك عبر تخصيص 500 مكتب بريد متطور ومنتشر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وهو ما يضمن تدفق المعاملات بشكل منظم، آمن، ويسهل على الجميع الوصول إلى الخدمة دون تكدس أو عناء.
