تقدم لكم هذه السطور تفاصيل التسهيلات الجديدة التي أعلنتها شركات توزيع الكهرباء للمواطنين، حيث أتاحت الشركات إمكانية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، وذلك بعد انتهاء المشترك من إجراءات التصالح على مخالفات البناء، الأمر الذي يفتح الباب أمام ملايين المشتركين للعودة إلى نظام شرائح الاستهلاك الطبيعية وتوفير الكثير من النفقات.
.حيث أتاحت شركات توزيع الكهرباء للمشتركين إمكانية تغيير وضعيتهم التعاقدية، وتعديل نوع العداد اللامسمى (الكودي) ليصبح عداداً شرعياً مسجلاً باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية، ويأتي هذا القرار لينهي فترة المحاسبة بالسعر الموحد الثابت والمقدر بـ 274 قرشاً لكل كيلوات/ساعة، وهو السعر المطبق حالياً على كافة العدادات الكودية دون النظر لحجم الاستهلاك الفعلي. وبموجب القواعد الجديدة، فإن هذا التحول يمنح المواطن ميزة المحاسبة بنظام الشرائح التراكمية، مما يساهم بشكل مباشر في خفض قيمة الفواتير الشهرية للأسر التي تترشد في استهلاك الطاقة.
.ويتطلب الانتقال من نظام المحاسبة المؤقت إلى النظام الشرعي الدائم حزمة من المستندات الأساسية التي تثبت جدية وإنهاء المخالفات، وتتمثل الأوراق المطلوبة في تقديم خطاب رسمي موجه إلى شركة الكهرباء يفيد بإتمام التصالح مع الجهة المحلية المختصة، وفقاً لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب إرفاق صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب بشرط أن تكون سارية، وصورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو العقار المراد تقنين أوضاعه، بالإضافة إلى صورة من العقد المبرم سابقاً بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي القائم.وبعد استيفاء هذه المستندات كاف، يتوجه المشترك مباشرة إلى مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها، ويقوم بتقديم طلب رسمي يرفق به جميع الأوراق المطلوبة، وذلك لاستكمال إجراءات تحويل العداد من وضع كودي إلى وضع قانوني بشكل كامل ومنظم.وفي سياق متصل، أكدت شركات توزيع الكهرباء أن عملية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني لا تستلزم سداد أي رسوم أو مصروفات إضافية على كاهل المواطن، كما أوضحت الشركات أن هذا الإجراء لا يتطلب استبدال العداد الحالي بآخر جديد، باعتباره في الأصل عداداً مسبق الدفع، ويقتصر الأمر فقط على تعديل الوضع القانوني والاسم في دفاتر وسجلات الشركة، بما يسمح للمشترك بالاستفادة الفورية من نظام المحاسبة وفقاً لشرائح الاستهلاك المعمول بها قانوناً في مصر.
