أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات عاجلة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تقضي بضرورة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين من أجل تحويل العداد الكودي إلى قانوني بنهاية الأسبوع المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتسريع وتيرة العمل وتقنين أوضاع المشتركين بشكل نهائي، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
.وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، في تصريحات خاصة، بأن الوزير شدد على رؤساء الشركات بمتابعة دقيقة وسريعة لكل طلب تم تقديمه. وفي حال عدم متابعة صاحب الطلب لشركات التوزيع، يتم الاتصال به مباشرة من قِبل الشركة، وطباعة ملفه وإجراء زيارات ومعاينات ميدانية على الفور لإنهاء الإجراءات الفنية اللازمة لتسجيل الخدمة رسميًا.
.آلية الاستعلام عن الموقف القانوني للعقار
كشف المصدر عن فتح قنوات اتصال وتنسيق مباشر بين شركات التوزيع وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية؛ وذلك للاستعلام الفوري والدقيق عن الموقف القانوني للعقارات وحالتها قبل إتمام عملية التحويل.
وأكد المصدر أنه يُشترط لتحويل العداد من كودى إلى قانونى حصول صاحب الطلب على أحد المستندات الرسمية التي تفيد ببدء أو إتمام التصالح وتقنين الأوضاع.وتشمل هذه الأوراق والمستندات المطلوبة شهادة إدخال مرافق رسمية، أو نموذج 7 للتصالح، أو نموذج 8 النهائي.
. كما أوضح المصدر أن المواطنين الذين حصلوا سابقًا على نموذج 10 النهائي، يظل موقفهم ساريًا وقانونيًا دون الحاجة لأي إجراء إضافي جديد.
الفارق في المحاسبة بين العداد الكودي ونظام الممارسة
يأتي هذا القرار بالتزامن مع إجراءات وزارة الكهرباء الصارمة لإنهاء نظام «الممارسة» التقديري نهائياً، واستبداله بنظام العداد الكودي، وفرض غرامة مالية تبلغ 7% على المتأخرين عن سداد المقايسات وفواتير الاستهلاك الشهري. وتهدف هذه القرارات إلى القضاء على سرقات التيار وتحسين كفاءة التحصيل المالي بقطاع الطاقة.
.أما عن آلية احتساب الاستهلاك، فإن العداد الكودي لا يخضع لنظام الشرائح المتعددة للمباني التي لم يتم التصالح عليها، بل يتم محاسبته بنظام «التعرفة الموحدة» الثابتة بسعر 274 قرشاً لكل كيلووات ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك طوال الشهر.وعلى سبيل المثال، إذا كان استهلاك شقة سكنية يبلغ 400 كيلووات ساعة شهرياً، فإن تكلفة العداد الكودي تكون: 400 كيلووات × 2.74 جنيه = 1096 جنيهاً (وهي قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك). بينما في نظام الممارسة (حال التأخر ومضاعفة الغرامة)، إذا تم تقدير استهلاك الفرد جزافياً بـ 1200 جنيه وتأخر في السداد، تُضاف غرامة الـ 7% بقيمة 84 جنيهاً (1200 × 0.07)، لتصبح الفاتورة الإجمالية المطلوبة 1284 جنيهاً.
.شروط وخطوات التقديم عبر المنصة الموحدة
لحين الانتهاء الكامل من تقنين وضع العقار وتحويل المرفق لعداد رسمي باسم المشترك، تتيح الوزارة التقديم على العداد الكودي الجديد إلكترونياً عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. ويتطلب التقديم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم على أن تكون سارية، وعقد ملكية أو إيجار العقار المخالف، وإيصال سداد آخر ممارسة لشركة التوزيع، بالإضافة إلى صورة واضحة لواجهة العقار على الطبيعة.
.وتُحتسب رسوم المقايسة بناءً على المساحة الإجمالية للمبنى بالمتر المربع ونوع النشاط (سواء منزلياً أو تجارياً)، مع إتاحة خيارات لتقسيط هذه الرسوم تيسيراً على المواطنين.
. وتؤكد وزارة الكهرباء باستمرار أن تركيب العداد الكودى هو مجرد إجراء فنى مؤقت لحساب الاستهلاك ولا يعتبر سنداً للملكية، ولكنه يضمن حقك في عدم التعرض لغرامات السرقة أو الممارسة، على أن يتحول تلقائياً لعداد رسمى يحمل اسمك بموجب قرار الوزير الأخير فور تقديم مستندات التصالح الرسمية مثل نموذج 8 النهائي.
