تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملاتها الرقابية لضبط المخالفين والمتلاعبين بنظام العدادات الكودية على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع التسهيلات الواسعة التي أقرّتها الوزارة مؤخرًا، بهدف تشجيع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتحويل المنظومة المؤقتة إلى نظام تعاقدي رسمي وقانوني.
.ما تفاصيل حملات وزارة الكهرباء الجديدة؟
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت في شن حملات مكبرة ومكثفة بالتنسيق الكامل مع إدارة الضبطية القضائية بشرطة الكهرباء. وتستهدف هذه الحملات المرور الميداني الدوري على الوحدات التي تستخدم تلك الأجهزة لضمان عدم العودة لسرقة التيار، خاصة مع زيادة التعريفة الخاصة بها، والتي قد تدفع البعض لمحاولة سرقة التيار الكهربائي مرة أخرى بطرق غير مشروعة.
.وقد أوضح المصدر أن اللجان الفنية بالشركات التابعة للوزارة تخضع حاليًا جميع الطلبات المقدمة لفحص دقيق وفني، وذلك للتحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية والمستندات المطلوبة.
. وأشار إلى أن الوحدات المستوفاة للأوراق ونماذج التصالح هي فقط التي سيتم تحويلها إلى عدادات قانونية.ما الفرق بين العداد القانوني والعداد الكودي؟تكمن الفروق الجوهرية بين المنظومتين في آلية وطريقة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء للمشترك:
العداد القانوني:يتيح للمشترك الاستفادة الكاملة من نظام شرائح أسعار الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء، حيث تبدأ المحاسبة من الشريحة الأولى والأقل تكلفة، ثم تتدرج تصاعديًا بناءً على حجم الاستهلاك الفعلي على مدار الشهر.
العداد الكودي: لا يعتمد على نظام الشرائح؛ بل يتم محاسبة المشترك على جميع الكيلووات المستهلكة بسعر موحد وثابت يبلغ 2.74 جنيهًا لكل كيلووات/ساعة، بغض النظر عن كمية الطاقة المستخدمة أو الشريحة التي يقع ضمنها. وهو ما يجعل قيمة فاتورته أعلى بكثير مقارنة بالعداد القانوني لنفس حجم الاستهلاك.
.شروط وضوابط تقنين الأوضاع
أفاد المصدر بأن نصوص القانون تمنع شركات توزيع الكهرباء تمامًا على مستوى الجمهورية من اتخاذ أي خطوة لتحويل نظام المحاسبة المؤقت إلى نظام التعاقد الرسمي، إلا بعد استيفاء المشترك لجميع إجراءات التصالح المعتمدة بشأن مخالفات البناء.
وتأتي هذه التسهيلات لتشجيع المواطنين وتحويلهم لنظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك بدلاً من سعر التكلفة الموحد، لكنها لا تعني إعفاءهم من تقديم المستندات الرسمية التي تثبت إتمام التصالح مع الجهات المعنية.
.وفي إطار التيسير على المواطنين وتسريع وتيرة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، صدرت تعليمات رسمية جديدة لشركات التوزيع بالاكتفاء بحصول المواطن على «نموذج 8» أو «نموذج 10» وفقًا للقانون القديم، باعتباره دليلًا كافيًا وجديًا على إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وتأتي هذه الخطوة بديلًا عن الإجراءات التنفيذية السابقة التي كانت تتطلب حصول المواطن على خطاب رسمي موجّه إلى شركة التوزيع يفيد بعدم ممانعة توصيل التيار الكهربائي للمنشأة أو المنزل من الجهة المحلية المختصة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى تحفيز آلاف المواطنين للإسراع في استكمال مستندات التصالح وتحويل عداداتهم، مما يسهم بشكل مباشر في خفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية الخاصة بهم.
