رئيس الوزراء يتابع تعديلات قانون التصالح لتيسير الإجراءات على المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المطروحة حالياً، بهدف تقديم المزيد من التيسيرات وحل المشكلات الميدانية التي تواجه المواطنين خلال عمليات التطبيق.

.​وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لعدد من المسؤولين، من بينهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

.​ما أسباب صياغة تعديلات قانون التصالح الجديدة؟​

أكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة البالغ على إغلاق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، والتعامل الفوري والفعال مع أي تحديات أو عقبات ظهرت خلال تطبيق إجراءات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

.​وأوضح مدبولي أن المراجعة الحالية تستهدف استعراض ومناقشة حزمة من التعديلات المقترحة على التشريع الحالي، بهدف تذليل كافة المعوقات التي واجهت لجان التنفيذ على أرض الواقع، فضلاً عن إتاحة تسهيلات أوسع للمواطنين لتمكينهم من استكمال ملفاتهم التي تقدموا بها، مشدداً على أن هذه الخطوات ترمي إلى تحقيق توازن دقيق بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

.​توجيهات حكومية لسرعة الإنجاز وتحويل العدادات

​وفي هذا السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات صارمة بالانتهاء السريع من صياغة تلك التعديلات المقترحة، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان للحصول على الإقرار اللازم، مما يسهم بشكل مباشر في تسوية المشكلات الميدانية وضمان سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي بشكل جاد.​

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تضمين محفزات وتيسيرات واضحة تدفع بمعدلات الإنجاز، مؤكداً على ضرورة تسريع إجراءات تحويل العدادات الكودية للمواطنين المخالفين إلى عدادات شرعية وعادية، بما يضمن إنهاء هذه الأزمة التي تؤرق قطاعاً كبيراً من أصحاب العقارات المخالفة.