علنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء طفرة تنظيمية جديدة تخص العدادات الكودية المؤقتة، حيث كشفت الوزارة عن تحويل نحو 35 ألف طلب مسجل إلى عدادات رسمية وقانونية بالكامل خلال الآونة الأخيرة، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وضبط منظومة استهلاك الطاقة بمختلف المحافظات المصرية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع صدور توجيهات وزارية صارمة من المهندس محمد عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتيسير المعاملات على الجمهور وتذليل أي عقبات تعوق عمليات التحول الرسمي، طالما توافرت الرغبة والجدية للتصالح من قبل أصحاب الشأن والمنشآت.
ما هي شروط تحويل العدادات الكودية إلى رسمية؟
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، منصور عبد الغني، أن الآلية التنفيذية لتحويل هذه الأجهزة تعتمد كليًا على إثبات جدية التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن المستند الدال على الجدية يُعد المحرك الأساسي لبدء إجراءات التسوية الرسمية دون تعقيد.
وأضاف عبد الغني أن المواطن يمكنه التوجه فورًا إلى شركة التوزيع أو هندسة الكهرباء التابع لها وبحوزته “نموذج 8″، أو “نموذج 7 بالطلب القديم”، أو “نموذج 10″، حيث تعتبر هذه المستندات بمثابة الضوء الأخضر لإتمام التحويل دون الحاجة لتقديم أوراق إضافية أو دفع رسوم تعجيزية.
.فلسفة المنظومة والبديل عن نظام الممارسة الساحق
وعن أسباب اللجوء إلى العدادات الكودية في بداية الأمر، صرح المتحدث باسم الوزارة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON E”، أن هذا نظام استُحدث كحل مؤقت بديلًا عن “نظام الممارسة” القديم، والذي كان يعتمد على التقدير الجزافي للاستهلاك ويهدر ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
.كما ألمح إلى أن الحسابات العشوائية للممارسة لم تكن دقيقة بالمرة، بل كانت تعرض المستهلكين أنفسهم لظلم تقديري، فضلاً عن تسببها في إهلاك وتلف واضح لشبكات التيار الكهربائي نتيجة الأحمال غير المقاسة رسمياً، مما جعل التحول للأنظمة الرقمية مصلحة مشتركة للمواطن والحكومة.ح
حقائق حول طبيعة العقارات المخالفة والمرخصة
وفي سياق متصل، فجر المتحدث مفاجأة بشأن طبيعة العقارات المشتركة في هذه الخدمة، موضحًا أن قطاعًا عريضًا من طلبات تركيب العدادات الكودية لا يخص بالضرورة منشآت أو مبانٍ مخالفة للمواصفات، بل إن هناك أعدادًا ضخمة تم تركيبها سابقًا في عقارات مرخصة وبها رخص رسمية، نتيجة استسهال إجراءات تركيبها في فترات سابقة والتي كانت تتم بدون مستندات معقدة وبلا فوارق جوهرية في التركيب.
